ويدعوا القرار روسيا لسحب قواتها من شبه جزيرة القرم وانهاء احتلال هذه الاراضي الاوكرانية . وتهدف وثيقة القرار ايضا الى وقف انتهاك حقوق الانسان من قبل الدول المحتلة في شبه جزيرة القرم ومواجهة المحاولات الرامية الى اضفاء الشرعية على احتلال وضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيباستوبل .

لقد اعطى القرار اشارة قوية الى حقيقة كون روسيا تطبق سياسة تهدف الى تغير التشكيلة السكانية في شبه الجزيرة بما في ذلك اضطهاد البعض من سكان القرم .

كما ان وثيقة القرار تشير الى  أنه  و وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة  بشأن     ( تعريف العدوان ) للعام 1974 فان أي عمليات استحواذ اقليمية او مزايا خاصة ناتجة عن العدوان لا يمكن الاعتراف بها او اعتبارها قانونية .

    أننا نؤيد نداء القرار الذي يدعوا روسيا الى ضمان الوصول الامن وبدون عوائق لبعثات المراقبة الدولية ومنظمات حقوق الانسان الغير حكومية في شبه جزيرة القرم المحتلة ومؤكدا على ان وجودها ومراعاتها من قبل دولة الاحتلال لحقوق الانسان الدولية والقانون الانساني الدولي لهو امر في غاية الاهمية لمنع المزيد من التدهور في الاوضاع هناك , كما جاء في تصرح  وزير الخارجية الاوكراني .