بيان مجلس النواب الاوكراني حول عدم شرعية التصويت الروسي العام على التعديلات في دستور الاتحاد الروسي في الاراضي الاوكرانية المحتلة مؤقتا – في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي و مدينة سيباستوبل وكذلك اشراك سكان الاراضي الاوكرانية المحتلة مؤقتا في اقاليم دونيتسك ولوغانسك الاوكرانيتين والذين يحملون جوازات سفر غير قانونية كمواطنين من الاتحاد الروسي في هذا التصويت .
تأكيدا للتمسك بمثل ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام وحماية حقوق الانسان مع مراعاة الاعمال الغير قانونية للاتحاد الروسي في الاراضي الاوكرانية المحتلة مؤقتا – في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي و مدينة سيباستوبل والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من سيادة الاراضي الاوكرانية ضمن حدودها المعترف بها دوليا والمتمثلة باجراء التصويت العام حول التعديلات الدستورية للاتحاد الروسي في الفترة 25 حزيران – 1 تموز 2020 في هذه المناطق وكذلك اشراك سكان الاراضي الاوكرانية المحتلة مؤقتا في اقاليم دونيتسك ولوغانسك الاوكرانيتين والذين يحملون جوازات سفر غير قانونية كمواطنين من الاتحاد الروسي في هذا التصويت .
وبالاشارة الى الانتهاكات الجسيمة للاتحاد الروسي للمبادئ الاساسية لقواعد القانون الدولي والمعترف بها بشكل عام والتزاماته كدولة محتلة وكذلك التزاماته الدولية فيما يتعلق باحترام السلامة الاقليمية لسيادة اوكرانيا والواردة في ميثاق الامم المتحدة والوثيقة الختامية لمؤتمر الامن والتعاون في اوروبا( هلسنكي 1975) ومذكرة الضمانات الامنية فيما يتعلق بانضمام اوكرانيا الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ( مذكرة بودابست 1994 ) وغيرها من المعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف .
ونذكر مرة اخرى عن استمرار العدوان المسلح من قبل الاتحاد الروسي ضد اوكرانيا واحتلاله جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي و مدينة سيباستوبل واراضي اقاليم دونيتسك ولوغانسك الاوكرانيتين واستمراره بعسكرة جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي و مدينة سيباستوبل واستحالة ممارسة اوكرانيا لحقوقها السيادية في البحر الاسود وبحر ازوف ومضيق كريتش .
وبالاخذ بنظر الاعتبار قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول ( السيادة الاقليمية لاوكرانيا ) ذي الرقم 68 / 262 في 27 اذار 2014 وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول ( اوضاع حقوق الانسان في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيباستوبل الاوكرانية ذي الرقم 71 / 205 في 19 كانون الاول 2016 (( اوضاع حقوق الانسان في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيباستوبل الاوكرانية ذي الرقم 72 / 190 في 19 كانون الاول 2017والقرار رقم 73 / 263 في 22 كانون الاول 2018 و قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول ( مشكلة عسكرة جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيباستوبل الاوكرانية واجزاء من البحر الاسود وبحر ازوف برقم73 / 194 في 17 كانون الاول 2018 والرقم 74 / 17 في 9 كانون الاول 2019 .
ومع الاخذ بنظر الاعتبار قرارات المنظمات الدولية ومجالسها البرلمانية والتي تدين عدوان الاتحاد الروسي ضد اوكرانيا ومحاولاتها ضم شبة جزيرة القرم ومدينة سيباستوبل بشكل غير قانوني وكذلك تأكيدها على سيادة اوكرانيا وسلامتها الاقليمية في حدودها المعترف بها دوليا , وتنظر الى أن السلوك الغير قانوني للتصويت على تعديلات دستور الاتحاد الروسي يهدف الى اضفاء الشرعية على احتلال شبة جزيرة القرم ومدينة سيباستوبل وتعده مخالفا لدستور وتشريعات اوكرانيا وكذلك لمبادئ الاعراف الدولية .
وهنا نؤكد أن الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الروسي لاشراك سكان الاراضي الاوكرانية المحتلة مؤقتا في اقاليم دونيتسك ولوغانسك والذين يحملون جوازات سفر غير قانونية كمواطنين من الاتحاد الروسي في هذا التصويت يعتبر انتهاكا لسيادة و وحدة الاراضي الاوكرانية وهو خطوة باتجاه الاخلال باتفاقيات مينسك من قبل الاتحاد الروسي .
وهنا نعلن عن اعتراضنا الحازم بخصوص الانتهاك الاخر للقانون الدولي من قبل الاتحاد الروسي على انه سلوك غير قانوني من وجهة نظر العواقب القانونية ألا وهو التصويت العام حول التعديلات الدستورية للاتحاد الروسي في 25 حزيران – 1 تموز 2020 في الاراضي الاوكرانية المحتلة في شبة جزيرة القرم ومدينة سيباستوبل وكذلك اشراك سكان الاراضي الاوكرانية المحتلة مؤقتا في اقاليم دونيتسك ولوغانسك الاوكرانيتين والذين يحملون جوازات سفر غير قانونية كمواطنين من الاتحاد الروسي .
ان مجلس النواب الاوكراني ( الرادا ) :
- يدعوا البلدان الديمقراطية في العالم الى عدم الاعتراف بالاستفتاء العام حول التعديلات الدستورية في الاتحاد الروسي ولا سيما التصويت الغير شرعي في الاراضي الاوكرانية المحتلة في شبة جزيرة القرم ومدينة سيباستوبل وكذلك اشراك سكان الاراضي الاوكرانية المحتلة مؤقتا في اقاليم دونيتسك ولوغانسك الاوكرانيتين والذين يحملون جوازات سفر غير قانونية كمواطنين من الاتحاد الروسي .
- ويدعوا اعضاء البرلمانات الاجنبية والمنظمات البرلمانية الدولية الى شجب اجراءات التصويت بالاستفتاء العام حول التعديلات الدستورية في الاتحاد الروسي ولا سيما التصويت الغير شرعي في الاراضي الاوكرانية المحتلة في شبة جزيرة القرم ومدينة سيباستوبل وكذلك اشراك سكان الاراضي الاوكرانية المحتلة مؤقتا في اقاليم دونيتسك ولوغانسك الاوكرانيتين والذين يحملون جوازات سفر غير قانونية كمواطنين من الاتحاد الروسي .
- ويدعوا البلدان الديمقراطية في العالم الى الاستمرار بالضغط السياسي والاقتصادي الدولي على الاتحاد الروسي لغرض اعادة سيادة اوكرانيا وسلامتها الاقليمية في حدودها المعترف بها دوليا.